علی نجفی نماینده محترم بابل در بخشی از مطالب خود در خصوص رد صلاحیت نمایندگان مجلس توسط شورای نگهبان گفته است:
"ابهام دیگری که در جامعه مطرح میشود آن است که اگر کسی واقعا تخلفات مالی و اقتصادی داشته و یا این که از موقعیتش در مجلس سوءاستفاده کرده چرا جلوی او را نگرفتند و آن را تا زمان بررسی صلاحیت‌ها نگه داشتند؟ اگر نماینده‌ای با سوءاستفاده از وضعیت شغلی‌اش از رانت بهره گرفته و یا ویژه‌خواری و تخلفات اقتصادی داشته چرا جلوی او را نگرفته و اجازه دادند به امور نمایندگیش مشغول باشد و بعد از ثبت‌نام تازه وضعیت او را بررسی کنند. درست است که نماینده مصونیت دارد اما این مصونیت برای ایفای وظایف نمایندگی و نه ارتکاب جرم یا تخلف است. انتقاد مخالفان و منتقدان این است که این کارها یک نوع مچ‌گیری است تا در بزنگاه آن را اعلام کنند و حتی از آن تفسیر اهداف ی بشود./ ایسنا
از اینکه آقای نجفی وظیفه ذاتی شورای نگهبان را مچ گیری و نوعی برخورد ی تلقی نمودند جای تعجب دارد چون انتظار می رود کسی که سالها بعنوان یک کارگزار در وزارت خارجه و اخیرا تجربه یک دوره نمایندگی مردم بابل را بر عهده دارد از بدیهیات و قوانین موجود آگاه باشند.
مزید اطلاع نماینده محترم بابل عرض شود که وظیفه نظارت بر رفتار نمایندگان طبق" قانون نظارت بر رفتار نمایندگان " مصوبه 15/1/1391 مجلس شورای اسلامی و تایید شورای محترم نگهبان " بر عهده مجلس شورای اسلامی است.
ماده 2 این قانون بیان می دارد که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، صلاحیت رسیدگی به امور زیر را دارد:
گزارشهای واصله در باره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی ،
گزارش مربوط به رفتار خلاف شئون نمایندگی
گزارش در باره اعمال خلاف امنیت ملی
در ماده 6 و تبصره 1 این قانون آمده است :
درصورتی که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است،تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای نگهبان می رساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال می نماید.
برای آشنایی بیشتر، خوانندگان می توانند به قانون "نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان" مصوب15/1/1391 مجلس شورای اسلامی و تایید 30/1/1391 شورای محترم نگهبان مراجعه بفرمایند.
با آرزوی صحت و سلامتی برای همه ی دلسوزان مردم و نظام اسلامی. سید محمد حسینی اُجاکی
درباره این سایت